الأستاذ طارق تراس، محامٍ في قانون الأعمال في باريس ومؤسس مكتب Whitefield
الأستاذ طارق تراس هو محامٍ لدى نقابة محامي باريس. وهو حاصل على شهادة الأهلية لمهنة المحاماة CAPA، الصادرة عن مدرسة التكوين المهني لنقابات المحامين التابعة لمحكمة استئناف باريس EFB.
يمارس الأستاذ طارق تراس عمله بصفة رئيسية في قانون الأعمال، وقانون الشركات، والقانون العقاري، وعقود الإيجار التجاري، وبيع وشراء الأصول التجارية، وقانون الامتياز التجاري، وقانون التوزيع، والمنازعات التجارية. وفي هذه المجالات، طوّر خبرة معترفاً بها من خلال معالجة العديد من الملفات المعقدة ذات الأهمية الاقتصادية الكبيرة، سواء في الاستشارات القانونية أو في المنازعات.
الخبرة المهنية
قاد المسار المهني للأستاذ طارق تراس إلى العمل داخل سلطة المنافسة الفرنسية، وهي سلطة تنظيمية مستقلة، حيث ساهم في تحليل ممارسات معقدة منافية للمنافسة.
ثم مارس عمله داخل عدة مكاتب محاماة متخصصة في قانون الأعمال، ذات سمعة وطنية ودولية، حيث تولى ملفات استشارية ونزاعية معقدة، ولا سيما في مجال بيع وشراء الأصول التجارية، وقانون الامتياز التجاري، وقانون التوزيع، والقانون العقاري، وعقود الإيجار التجاري، وقانون الشركات، والمنازعات التجارية.
ومنذ عدة سنوات، يمثل الأستاذ تراس عملاءه أمام المحاكم الفرنسية، بما في ذلك المحاكم القضائية، والمحاكم التجارية، ومحاكم الاستئناف، في ملفات تتعلق بقانون الأعمال، وقانون الشركات، والقانون العقاري، والقانون التجاري، ومنازعات الأعمال. وتتيح له خبرته في المنازعات تقديم استشارات قانونية قائمة على مقاربة استراتيجية وعملية وآمنة.
بيع وشراء الأصول التجارية
يتدخل الأستاذ طارق تراس بانتظام في عمليات بيع وشراء الأصول التجارية، ولا سيما في عمليات الاستحواذ على أصول تجارية بمبالغ كبيرة، قد تصل أحياناً إلى عدة ملايين من اليوروهات.
يرافق العملاء في قطاعات اقتصادية متنوعة، من بينها الصيدليات، والصناعة، والتكنولوجيا، والترفيه، والفنادق، والمطاعم، ومعاهد التجميل، وصالونات تصفيف الشعر، والتجارة بالتجزئة، والخدمات.
تشمل مداخلاته جميع مراحل عملية بيع أو شراء الأصل التجاري، من تحليل المشروع، والتدقيق القانوني، ومراجعة عقد الإيجار التجاري، وفحص عقود العمل، وتحليل عقود الامتياز التجاري، ومراجعة العقود التجارية، إلى صياغة أو مراجعة وعد البيع، وصياغة العقد النهائي، وإنجاز الإجراءات القانونية، ومرافقة العميل حتى إتمام العملية.
كما تولى الأستاذ تراس دور أمين الضمان في العديد من عمليات نقل الأصول التجارية المهمة، بما يضمن حماية مصالح عملائه وتأمين العملية قانونياً.
قانون الامتياز التجاري وقانون التوزيع
يتمتع الأستاذ طارق تراس بخبرة معمقة في قانون الامتياز التجاري، سواء في الاستشارات القانونية أو في المنازعات. ويرافق مانحي الامتياز، ومتلقي الامتياز، والمستثمرين، وأصحاب الأعمال في إنشاء عقود الامتياز التجاري، والتفاوض بشأنها، وتنفيذها، وإنهائها.
تشمل مداخلاته، على وجه الخصوص، تحليل وثائق المعلومات السابقة للتعاقد، وتأمين عقود الامتياز التجاري قانونياً، وحماية المعرفة الفنية، ومراقبة التزامات المساعدة الواقعة على مانح الامتياز، وإدارة الالتزامات المتبادلة بين الأطراف، وكذلك المنازعات المتعلقة بإنهاء عقود الامتياز التجاري، والمنافسة، والحصرية الإقليمية، وتشغيل الشبكة، والعلاقات بين مانحي الامتياز ومتلقيه.
كما تدخل الأستاذ تراس في عدة ملفات حساسة ومعقدة تتعلق بتطوير شبكات امتياز تجاري فرنسية في الأسواق الأوروبية والدولية، ولا سيما في الشرق الأوسط. وبذلك، يرافق شبكات الامتياز التجاري، والعلامات التجارية، والمستثمرين، والشركاء التجاريين في مشاريعهم داخل فرنسا وخارجها.
عقود الإيجار التجاري والقانون العقاري للأعمال
يمارس الأستاذ طارق تراس منذ سنوات في مجال عقود الإيجار التجاري والقانون العقاري للأعمال. ويرافق المؤجرين، والمستأجرين، وأصحاب الأعمال، والشركات، والمستثمرين، وشاغلي المحلات التجارية في التفاوض على عقود الإيجار التجاري، وصياغتها، وتنفيذها، وتجديدها، ومعالجة المنازعات المتعلقة بها.
وقد مثل عملاءه أمام المحاكم الفرنسية، بما في ذلك قضاة الاستعجال، والمحاكم القضائية، ومحاكم الاستئناف، في منازعات تتعلق برفع سقف الأجرة، وتجديد عقود الإيجار التجاري، وتحديد الأجرة المجددة، والشروط الفاسخة، وإنهاء عقود الإيجار التجاري، والإخلاء التجاري، والأجرة غير المدفوعة، والأعباء، والتزامات المؤجرين والمستأجرين.
وتتيح له خبرته في منازعات الإيجار التجاري تقديم مرافقة فعالة منذ مرحلة التفاوض على عقد الإيجار. كما تدخل في التفاوض وصياغة عقود إيجار تجاري ذات أهمية اقتصادية كبيرة، سواء لصالح المؤجرين أو المستأجرين، بما في ذلك ملفات تتعلق بفاعلين مهمين في السوق العقارية الفرنسية.
يتدخل الأستاذ تراس في المحلات التجارية التقليدية، وكذلك في المحلات الواقعة داخل المراكز التجارية، مع مراعاة خصوصيات عقود الإيجار التجاري داخل هذه المراكز، ولا سيما الأعباء، وشروط التشغيل، والالتزامات المرتبطة بالنشاط، وساعات الفتح، والأشغال، وشروط وجهة الاستعمال، والقيود التي يفرضها مديرو المراكز التجارية.
وقد صاغ وتفاوض بشأن عقود إيجار تجاري في قطاعات عديدة، من بينها الصيدليات، والصناعة، والترفيه، والفنادق، والمطاعم، ومعاهد التجميل، وصالونات تصفيف الشعر، والتجارة بالتجزئة، والخدمات.
الاستشارات في قانون الأعمال والمنازعات التجارية
من خلال ممارسته في قانون الأعمال، والقانون التجاري، والقانون العقاري، وقانون الامتياز التجاري، وقانون الشركات، والمنازعات التجارية، يقدم الأستاذ طارق تراس مرافقة قانونية شاملة للشركات، والمديرين التنفيذيين، والمستثمرين، وأصحاب الأعمال، ومانحي الامتياز، ومتلقي الامتياز.
ينصح عملاءه في تأمين العمليات القانونية، وهيكلة العلاقات التعاقدية، وتوقع المخاطر، والتفاوض على العقود، ومرافقة تطوير النشاط التجاري.
كما يمثل عملاءه في المنازعات أمام المحاكم الفرنسية، بما في ذلك المحاكم التجارية، والمحاكم القضائية، ومحاكم الاستئناف، في النزاعات التجارية، ونزاعات الشركاء أو المساهمين، والمنازعات التعاقدية، ومنازعات الامتياز التجاري، ومنازعات عقود الإيجار التجاري، والنزاعات المتعلقة ببيع وشراء الأصول التجارية، والنزاعات بين الشركاء التجاريين.
اللغات والعملاء الدوليون
يتقن الأستاذ طارق تراس اللغات الفرنسية والإنجليزية والعربية. وتتيح له هذه القدرة اللغوية مرافقة العملاء الفرنسيين والدوليين، ولا سيما العملاء الناطقين بالإنجليزية والعربية، في الملفات المتعلقة بقانون الأعمال، والقانون العقاري، وعقود الإيجار التجاري، وبيع وشراء الأصول التجارية، وقانون الامتياز التجاري، وقانون الشركات، والمنازعات التجارية.
كما يقدم المشورة للمستثمرين الأجانب الراغبين في إنشاء نشاط تجاري في فرنسا، أو شراء نشاط قائم، أو تطويره، أو الدفاع عنه، إضافة إلى العملاء الفرنسيين الذين يسعون إلى تطوير مشاريع دولية، ولا سيما في أوروبا والشرق الأوسط.
المسار الأكاديمي
بعد أن بدأ دراسته القانونية سنة 2004، حصل الأستاذ طارق تراس على ماجستير 1 في القانون الدولي والأوروبي من جامعة Bordeaux IV Montesquieu، ثم على ماجستير 2 في القانون الدولي والأوروبي والمقارن من جامعة Toulouse I Capitole.
ثم تابع أطروحة دكتوراه في القانون الاقتصادي في جامعة Aix-Marseille، داخل مركز القانون الاقتصادي، حول الأثر المالي للعلاقة بين الدعاوى العامة والدعاوى الخاصة في قانون المنافسة، في إطار دراسة مقارنة بين قانون المنافسة الأوروبي والأمريكي.
يتيح له هذا التكوين الأكاديمي المعمق معالجة الملفات المعقدة بتحليل دقيق، ولا سيما في قانون الأعمال، وقانون المنافسة، والقانون الاقتصادي، والقانون التجاري، والقانون العقاري، ومنازعات الأعمال.
الشهادات القانونية والتكوين المتخصص
عزز الأستاذ طارق تراس طوال مساره تكوينه من خلال عدة شهادات قانونية وتقنية، حصل عليها خصوصاً من اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات CNIL، وأكاديمية لاهاي للقانون الدولي، وكلية الحقوق بجامعة شيكاغو.
وتعزز هذه المؤهلات الإضافية خبرته في مجالات ذات أهمية عالية، مثل التنظيم الاقتصادي، وقانون حماية البيانات الشخصية، والعلاقات القانونية الدولية، وقانون المنافسة، والعقود الدولية، والمسائل العابرة للحدود.
مكتب المحاماة Whitefield
استناداً إلى هذا المسار الأكاديمي والمهني، أسس الأستاذ طارق تراس مكتب المحاماة Whitefield في باريس، بهدف تقديم بنية قانونية سريعة الاستجابة، دقيقة، وموجهة نحو العميل، تقوم على الإصغاء، والقرب، والفعالية.
يقدم المكتب مرافقة قانونية عالية الجودة، مع تواصل مباشر ومستمر مع العميل، سواء في فرنسا أو أوروبا أو على المستوى الدولي.
ويضع الأستاذ طارق تراس خبرته في قانون الأعمال، والقانون العقاري، وعقود الإيجار التجاري، وبيع وشراء الأصول التجارية، وقانون الامتياز التجاري، والقانون التجاري، وقانون الشركات، والمنازعات التجارية، والقانون الاقتصادي، وقانون المنافسة، في خدمة عملاء من الشركات، والمديرين التنفيذيين، والمستثمرين، وأصحاب الأعمال، ومانحي الامتياز، ومتلقي الامتياز، والأفراد الذين يواجهون تحديات قانونية معقدة.