من خلال هذا القسم، يشارك مكتب المحاماة Whitefield مقالات قانونية تهدف إلى تحقيق غرضين أساسيين: جعل القانون أكثر وضوحاً وسهولة في الفهم، وتحليل المستجدات القانونية للأشخاص والشركات المعنيين بها مباشرة.
نحرص على تبسيط المفاهيم القانونية المعقدة، من أجل مساعدة غير المتخصصين في القانون على فهم القواعد التي تنظم أنشطتهم ومشاريعهم بصورة أفضل. وفي الوقت نفسه، نقدم تحليلاً دقيقاً للتطورات التشريعية والقضائية، ولا سيما في المجالات التالية:
إن إبقاء عملائنا وشركائنا وقرائنا على اطلاع دائم يشكل جزءاً أساسياً من مهمتنا. فهو في الوقت نفسه واجب من واجبات الشفافية، ووسيلة لتعزيز الأمان القانوني للأشخاص الذين يضعون ثقتهم فينا. ونؤمن بأن القانون لا ينبغي أن يبقى حكراً على المتخصصين وحدهم، بل يجب أن يكون مفهوماً، ومتوقعاً، ومستخدماً كأداة حقيقية لاتخاذ القرار.
تهدف هذه الصفحة أيضاً إلى فتح مجال أوسع للتفكير في التحديات الاقتصادية والتعاقدية والقانونية الراهنة، انطلاقاً من ممارستنا اليومية ومن الإشكالات العملية التي تواجهها الشركات والمستثمرون والفاعلون في السوق.
اطلعوا على أحدث مقالاتنا للبقاء على اطلاع بأهم التطورات القانونية.
اشتركوا في نشرتنا الإخبارية لتصلكم تحليلاتنا ورؤانا القانونية وأخبارنا مباشرة في المجالات التي تهمكم.
الضمان المالي في عقد الإيجار التجاري ليس إلزامياً في القانون الفرنسي إلا إذا نصّ العقد على ذلك. غير أنه لا يمكن أن يتجاوز مبلغ الأجرة المستحقة عن ربع سنة. وتُعدّ مسألة إعادته عند انتهاء العقد من أكثر المسائل التي تثير النزاعات بين المؤجر والمستأجر في فرنسا.
اقرأ المزيديُعدّ حق التجديد في عقد الإيجار التجاري أحد الأسس الجوهرية في النظام الحمائي لعقود الإيجار التجاري في فرنسا. ويهدف إلى ضمان استقرار الاستغلال التجاري للمستأجر، وإن كان يظل مصدراً متكرراً للمنازعات، ولا سيما عند مراجعة مبلغ الأجرة أو في حالات التمديد الضمني للعقد.
اقرأ المزيدفي القانون الفرنسي، يُعرَّف الأصل التجاري بأنه مجموعة العناصر المادية وغير المادية التي ينظمها التاجر بهدف استقطاب العملاء والحفاظ عليهم. وتشمل العناصر غير المادية الزبائن والاسم التجاري والعلامات، بينما تشمل العناصر المادية المعدات والمخزون. وتستوجب عملية الشراء توافر شروط قانونية صارمة.
اقرأ المزيدبموجب القانون الفرنسي، تقع على عاتق المؤجر في عقد الإيجار التجاري مسؤولية تحمّل تكاليف أشغال الإصلاح الكبرى. وقد شهد هذا الالتزام تطوراً ملحوظاً في أعقاب صدور قانون بينيل في 18 يونيو 2014، الذي عزّز تطبيق المادة 606 من القانون المدني الفرنسي المنظِّمة لنطاق الأعمال الكبرى.
اقرأ المزيد