الأستاذ رمزي وزيري، محامٍ في قانون الأعمال والتمويل في باريس وشريك مؤسس في مكتب Whitefield
الأستاذ رمزي وزيري هو محامٍ لدى نقابة محامي باريس. وهو حاصل على شهادة الأهلية لمهنة المحاماة CAPA، الصادرة عن مدرسة التكوين المهني لنقابات المحامين التابعة لمحكمة استئناف باريس EFB.
يمارس الأستاذ رمزي وزيري عمله بصفة رئيسية في قانون الأعمال، وعمليات الاندماج والاستحواذ، والاستثمار في رأس المال الخاص، والقانون المصرفي والمالي، وقانون الصحة، والتمويل، وقانون الأعمال الجنائي، والمنازعات الاستراتيجية. وفي هذه المجالات، طوّر خبرة معترفاً بها من خلال معالجة ملفات معقدة ذات رهانات قانونية ومالية وتنظيمية واقتصادية مهمة، سواء في الاستشارات القانونية أو في المنازعات.
الخبرة المهنية
يتمتع الأستاذ رمزي وزيري بخبرة واسعة في قانون الأعمال، وعمليات الاندماج والاستحواذ، والاستثمار في رأس المال الخاص، والتمويل، والمنازعات الاستراتيجية. ويرافق عملاء فرنسيين ودوليين، من بينهم على وجه الخصوص المديرون التنفيذيون، والمستثمرون، وصناديق الاستثمار، والمجموعات التجارية، ورواد الأعمال، ومهنيو القطاع الصحي.
يتدخل الأستاذ رمزي وزيري في الاستشارات القانونية والمنازعات على حد سواء، ولا سيما في قطاعات الصحة، والتمويل، والمهن المنظمة، وشركات الممارسة المهنية الحرة، والعمليات ذات القيم المالية العالية، والاستثمار.
قانون الصحة وشركات الممارسة المهنية الحرة والمهن المنظمة
طوّر الأستاذ رمزي وزيري خبرة خاصة في قانون الصحة، ولا سيما في هيكلة هياكل الممارسة المهنية لمهنيي الصحة، والاستحواذ عليها، وتنظيم حوكمتها، والامتثال للقواعد التنظيمية المطبقة عليها.
يرافق المستثمرين، والأطباء، وجراحي الأسنان، وأطباء الأشعة، وأطباء العيون، والمجموعات الصحية، والفاعلين الطبيين في مجالات الأشعة، وطب العيون، وطب الأسنان، والمراكز الطبية، والهياكل الصحية متعددة التخصصات.
تشمل مداخلاته، على وجه الخصوص، عمليات نقل وشراء شركات SEL وSELAS، وإعادة هيكلة المجموعات الصحية، وحوكمة هياكل الممارسة المهنية، والعلاقات بين الممارسين، وإنشاء وتشغيل هياكل SEL وSELAS وSCP وSCM والجمعيات وGIE وGCS وSISA، إضافة إلى المسائل المهنية والتأديبية والأخلاقية.
كما يتدخل في النزاعات بين الأطباء الممارسين المساهمين، والنزاعات بين مهنيي الصحة، ومنازعات الحوكمة الطبية، والمنازعات المتعلقة بملكية رأس المال، والحقوق المالية، وحقوق التصويت داخل شركات مهنيي الصحة.
يتدخل الأستاذ وزيري بانتظام في عمليات ذات قيم مالية عالية تتعلق بهياكل الممارسة المهنية. ويتمتع بإتقان قوي للمسائل الخاصة بملكية رأس المال، وتوزيع حقوق التصويت، والحقوق المالية، والحوكمة، والامتثال التنظيمي، والقيود الخاصة بالمهن المنظمة.
الاندماج والاستحواذ والاستثمار في رأس المال الخاص والعمليات ذات القيم المالية العالية
يتدخل الأستاذ رمزي وزيري في جميع أنواع عمليات الاندماج والاستحواذ، والاستثمار في رأس المال الخاص، وشراء الشركات، ونقل الأسهم أو الحصص، وإعادة هيكلة المجموعات، وإعادة تنظيم رأس المال، والعمليات ذات القيم المالية العالية.
تشمل ممارسته تدقيقات الاستحواذ، والتدقيق القانوني، والهيكلة القانونية والضريبية، والتفاوض على الوثائق التعاقدية، والتصريحات والضمانات، واتفاقيات الشركاء أو المساهمين، والحوكمة، وعمليات LBO، وتمويل الاستحواذ، وإعادة تنظيم رأس المال.
وقد تدخل، على وجه الخصوص، في عملية الاستحواذ على شركة SELAS تستغل منصة تقنية للأشعة، وهي عملية تضمنت مسائل معقدة تتعلق بهيكلة رأس المال، والحوكمة، وملكية الحقوق المالية، وحقوق التصويت، والامتثال التنظيمي المطبق على شركات الممارسة المهنية الحرة.
كما قدم المشورة في عمليات الانقسام، وإعادة تنظيم رأس المال، وإعادة هيكلة مجموعات الشركات، وكذلك في عمليات الاستثمار وإعادة تنظيم المساهمين إلى جانب فرق متخصصة في الاستثمار في رأس المال الخاص، وقانون الشركات، والتمويل.
تتيح له خبرته التدخل في ملفات معقدة تتعلق بالحوكمة، وتنظيم المجموعات، والهيكلة القانونية في قطاعات منظمة، ولا سيما الصحة، والمهن الحرة المنظمة، والتمويل، والخدمات.
القانون المصرفي والتمويل والتمويل بالرافعة المالية
يتدخل الأستاذ رمزي وزيري أيضاً في القانون المصرفي والمالي، والتمويل المصرفي، والتمويل بالرافعة المالية، وديون الاستحواذ، وتمويل عمليات LBO، وإعادة الهيكلة المالية، وعمليات الديون.
يرافق الشركات، والمديرين التنفيذيين، والمستثمرين، وصناديق الاستثمار، والمجموعات التجارية، ومهنيي الصحة في هيكلة عمليات التمويل، والتفاوض بشأنها، وتأمينها قانونياً.
وقد تدخل، على وجه الخصوص، في عملية استثمار بقيمة ثلاثة عشر مليون يورو (13,000,000 يورو)، تضمنت دخول صندوق استثمار في رأس مال شركة SELAS، من خلال هيكلة قائمة على الاستحواذ على خمسة وعشرين في المائة (25%) من حقوق التصويت وتسعة وتسعين في المائة (99%) من الحقوق المالية.
كما تدخل في عملية تمويل بقيمة أربعين مليون يورو (40,000,000 يورو) لصالح مجموعة وطنية في قطاع المطاعم، إضافة إلى عدة عمليات تمويل LBO، ونمو خارجي، وإعادة هيكلة في قطاعات الصناعة، والصناعات الغذائية، والقطاع الطبي، والخدمات.
وتشمل مداخلاته أيضاً العمليات المتعلقة بصناديق الاستثمار، والتجمعات المصرفية، وآليات الدين الرئيسي، وتمويل الاستحواذ، وإعادة تنظيم رأس المال.
منازعات الأعمال والمنازعات الاستراتيجية
يرافق الأستاذ رمزي وزيري ويدافع عن الشركات، والمديرين التنفيذيين، والمساهمين، والشركاء، والمستثمرين، وصناديق الاستثمار، ومهنيي الصحة في المنازعات التجارية والمدنية والمالية والاستراتيجية.
يتدخل على وجه الخصوص في نزاعات المساهمين، وعزل المديرين، ومنازعات الحوكمة، والمنازعات ذات القيم المالية العالية، ومسؤولية المديرين والمسيرين، ومنازعات ما بعد الاستحواذ، والمنازعات المتعلقة بعمليات الاندماج والاستحواذ، ونزاعات المستثمرين، والمنازعات التعاقدية، والمنازعات التجارية، والنزاعات بين مهنيي الصحة.
كما يتدخل في الإجراءات التأديبية والمهنية أمام الهيئات التنظيمية المتعلقة بمهنيي الصحة، ولا سيما عندما تتقاطع المسائل القانونية مع قضايا الحوكمة، والممارسة المهنية، والأخلاقيات، والمسؤولية، أو العلاقات بين الممارسين.
وتتيح له ممارسته للمنازعات الاستراتيجية مرافقة العملاء بمقاربة قانونية ومالية وتشغيلية وسمعية، مصممة للملفات الحساسة والحالات ذات الرهانات الاقتصادية الكبيرة.
قانون الأعمال الجنائي
يتدخل الأستاذ رمزي وزيري بانتظام في قانون الأعمال الجنائي، ولا سيما في الملفات المتعلقة بإساءة استعمال أموال الشركة، والفساد، واستغلال النفوذ، والمحاباة، والإخلال بواجب النزاهة، والمسؤولية الجنائية لمديري الشركات، وكذلك القضايا المتعلقة بالعقود والصفقات العمومية.
يرافق العملاء في مرحلة الوقاية من المخاطر، وكذلك أثناء التحقيقات، والحجز تحت النظر، والتحقيقات الجنائية، والإجراءات أمام المحاكم الجنحية والجلسات أمام المحاكم الجنائية المختصة.
تقوم مداخلاته على مقاربة استراتيجية تجمع بين إتقان المنازعات، وفهم الرهانات الاقتصادية، وتحليل المخاطر الجنائية، وإدارة مخاطر السمعة بالنسبة للمديرين، والشركات، والمستثمرين، والمهنيين الخاضعين لتنظيم خاص.
التمويل الإسلامي والامتثال التنظيمي
يتمتع الأستاذ رمزي وزيري أيضاً بخبرة خاصة في التمويل الإسلامي والامتثال التنظيمي المطبق على التمويلات الإسلامية.
تتم استشارته بانتظام من قبل عملاء فرنسيين ودوليين بشأن مسائل تتعلق بهيكلة ترتيبات تمويلية متوافقة مع مبادئ التمويل الإسلامي، وكذلك المسائل التنظيمية المرتبطة بعمليات الاستثمار، والتمويل العابر للحدود، والهيكلة المالية.
تشمل خبرته، على وجه الخصوص، هياكل المرابحة، والمشاركة، والإجارة، والصكوك Sukuk، إضافة إلى مسائل الامتثال للشريعة المطبقة على العمليات المالية المعقدة.
ومن خلال موقعه المتعدد الاختصاصات بين قانون الأعمال، والتمويل، والقانون المصرفي والمالي، وقانون الصحة، والمهن المنظمة، والمنازعات الاستراتيجية، وقانون الأعمال الجنائي، والتمويل الإسلامي، يرافق الأستاذ وزيري عملاء ذوي متطلبات عالية في عمليات حساسة وملفات ذات أهمية استراتيجية كبيرة.
اللغات والعملاء الدوليون
يتقن الأستاذ رمزي وزيري اللغات الفرنسية والإنجليزية والعربية. وتتيح له هذه القدرة اللغوية مرافقة العملاء الفرنسيين والدوليين، ولا سيما العملاء الناطقين بالإنجليزية والعربية، في الملفات المتعلقة بقانون الأعمال، والاندماج والاستحواذ، والاستثمار في رأس المال الخاص، والقانون المصرفي والمالي، وقانون الصحة، وقانون الأعمال الجنائي، والتمويل الإسلامي، والمنازعات الاستراتيجية.
كما تتيح له ثقافته القانونية الدولية وفهمه للمسائل العابرة للحدود مرافقة العملاء الأجانب الراغبين في الاستثمار، أو الاستحواذ، أو الهيكلة، أو التمويل، أو تطوير نشاط تجاري في فرنسا، وكذلك العملاء الفرنسيين المشاركين في عمليات دولية، ولا سيما في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
المسار الأكاديمي
الأستاذ رمزي وزيري حاصل على ماجستير 2 في قانون الأعمال من جامعة Paris Descartes.
ثم استكمل تكوينه الأكاديمي بماجستير 2 ثانٍ في القانون المصرفي والمالي، مما عزز خبرته المتينة والمتعددة الاختصاصات في قانون الأعمال، والهيكلة القانونية، والتمويل، والعمليات ذات القيم المالية العالية، والقانون المصرفي، والقانون المالي، وعمليات الاستثمار.
يتيح له هذا المسار الأكاديمي معالجة الملفات المعقدة بتحليل دقيق، ولا سيما في عمليات الاندماج والاستحواذ، والاستثمار في رأس المال الخاص، والتمويل، وقانون الصحة، والقانون المصرفي والمالي، وقانون الشركات، ومنازعات الأعمال.
مكتب المحاماة Whitefield
استناداً إلى مساره الأكاديمي والمهني، شارك الأستاذ رمزي وزيري في تأسيس مكتب المحاماة Whitefield في باريس، بهدف تقديم بنية قانونية سريعة الاستجابة، دقيقة، وموجهة نحو العميل، تقوم على الإصغاء، والقرب، والفعالية.
وقد صُمم المكتب لتقديم مرافقة قانونية عالية الجودة، مع علاقة مباشرة وسريعة ومستدامة مع كل عميل، سواء في فرنسا أو على المستوى الدولي.
ويضع الأستاذ رمزي وزيري خبرته في قانون الأعمال، والاندماج والاستحواذ، والاستثمار في رأس المال الخاص، والقانون المصرفي والمالي، وقانون الصحة، وشركات الممارسة المهنية الحرة، والمهن المنظمة، وقانون الأعمال الجنائي، والتمويل الإسلامي، والمنازعات الاستراتيجية، في خدمة عملاء من الشركات، والمديرين التنفيذيين، والمستثمرين، وصناديق الاستثمار، والمجموعات التجارية، ومهنيي الصحة، والعملاء الدوليين الذين يواجهون تحديات قانونية معقدة.